احتمال تعویق رسیدگی به پرونده جنایات جنگی ارتش بریتانیا در افغانستان
رسانههای بریتانیایی از احتمال تعویق رسیدگی به پرونده «جنایات جنگی» ارتش این کشور در افغانستان تا سال 2025 خبر دادهاند.
روزنامه گاردین در گزارش گفتهاست که نیروهای هوایی ارتش بریتانیا به کشتار حدود ۸۰ شهروند افغانستان در ولایت هلمند متهم شدهاند.
این روزنامه براساس اسناد عدلی و قضایی گزارش داده که دادستانهای این پرونده از وزرات دفاع بریتانیا به دلیل عدم ارائه اسناد و مدارک مرتبط با این پرونده به شدت شکایت دارد.
پیرز داگارت؛ یک وکیل دادگستری بریتانیا طی نامهای گفته است: «وضعیت کنونی کاملاً غیرقابل قبول است و تاسف بارترین شکست وزارت دفاع در انجام مسوولیتهایش است».
وزارت دفاع بریتانیا گفته است که برای حمایت از تحقیقات در مورد این پرونده، ۲۱ میلیون پوند هزینه کرده است اما گاردین گزارش داده که بررسی این پرونده احتمالا تا ماه مارچ سال ۲۰۲۵ به تعویق خواهد افتاد.
در گزارش روزنامه گاردین آمدهاست که مکاتبات نشان میدهد که حتی اگر وزارت دفاع دستیاران حقوقی اضافی را استخدام کند و نرمافزار تخصصی بخرد، تا اکتوبر یا نوامبر برای ارایه اسناد طول میکشد. گزارش افزوده که این به معنای تعویق جلسات استماع در مورد قتلهای مشکوک ۸۰ افغان تا مارچ ۲۰۲۵ است.
پرونده کشتار شهروندان افغان توسط سربازان ویژه ارتش بریتانیا یکی از مهمترین پروندهها از جنایت جنگی در افغانستان است. در این پرونده، سربازان ارتش بریتانیا متهم به کشتار حدود ۸۰ مرد افغان در ولایت هلمند شدهاند. بر اساس این پرونده، سربازان بریتانیایی با خونسردی تمام این شهروندان افغان را یا در خواب و یا هم پس از دستگیری بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ کشتهاند.
یک وکیل این پرونده گفته است که نیروهای ویژه بریتانیا در هلمند سیاست نابود کردن «تمام مردان واجد شرایط سن جنگ» را دنبال کردهاند.
بر اساس گزارش گاردین، قرار بود امسال شماری از پروندههای این اتهام بزرگ مورد به مورد بررسی شود اما وزارت دفاع بریتانیا متهم است که هنوز اسناد کافی را به دادستانهای پرونده ارایه نکرده است.
دولت بریتانیا گفته که است حدود ۸۰ نفر روی این پرونده کار می کردند که اخیرا ۱۰ حقوقدان را هم برای سرعت بخشیدن به تحقیقات این پرونده اضافه کرده است.
پیش از این نیروهای استرالیایی و برخی کشورهای دیگری که در جریان 20 سال گذشته در افغانستان حضور داشتند نیز به جنایات جنگی از جمله کشتار عمدی غیر نظامیان متهم شده بودند.
