طرح تقویت حکومت‌داری در کابل؛ برنامه اداره ولایت برای مدیریت پایتخت

خبرگزاری افق به جزئیات سندی دست‌ یافته که نشان می‌دهد طرحی از سوی اداره ولایت کابل به منظور تقویت حکومت‌داری محلی، بهبود خدمات اداری، اجتماعی و عمومی در حوزه پایتخت و تأمین نیازهای حداکثری پایتخت‌نشینان از سوی دولت محلی، تدوین و تهیه شده‌است. لازم به ذکر است که جزئیات این طرح برای نخستین‌بار از سوی خبرگزاری افق، همگانی می‌شود.

آن‌گونه که در این سند، ذکر شده، این طرح بر مبنای مطالعات همه‌جانبه قوانین اساسی، شهرداری‌ها، ارگان‌های محلی، پالیسی حکومت‌داری شهروندمحور، مقایسه وضعیت کنونی حکومت‌داری محلی در کابل با دیکر ولایت‌های درجه اول کشور و مطالعه قانون حکومت‌داری محلی کشورهای دنمارک، ممالک حوزه کارائیب، افریقای جنوبی و کانادا که دارای سیستم‌های مشابه حکومت‌داری محلی می‌باشند، تهیه و ترتیب یافته‌است.

بربنیاد تصمیم‌های اتخاذشده در جلسه اختصاصی ۲۲/۱۱/۱۳۹۶ اشرف‌غنی؛ رییس حکومت وحدت ملی با محمد یعقوب حیدری؛ والی کابل و دستورات آقای غنی پس از ارزیابی وضعیت موجود حکومت‌داری خوب محلی، مشکلات ناشی از عدم هماهنگی میان ادارات دولتی، وجود ادارات موازی، وضعیت کنونی تشکیلاتی و صلاحیت‌های اداری و اجرایی اداره محلی پایتخت، والی کابل این طرح را که شامل مواردی چون تعریف مشخص و تعیین جایگاه مناسب برای حکومت محلی در کابل به مثابه ولایت پایتخت، تعدیل ساختار تشکیلاتی، تعریف مشخص از نقش و صلاحیت‌های والی کابل و اداره محلی این ولایت در رهبری و مدیریت امور مربوط آن، ایجاد بورد عالی رهبری ادارات ملکی و نظامی شهر و ولایت کابل و تقویت هماهنگی و انسجام بهتر امور ملکی و نظامی این ولایت می‌باشد، ارائه و در نهایت رییس جمهوری به‌منظور تحقق این طرح دستورات زیر را صادر کرد:
۱٫ ساختار تشکیلاتی و صلاحیت اجرایی پیشنهاد‌شده از جانب والی کابل به‌منظور تقویت حکومت‌داری بهتر محلی در این ولایت به مثابه ولایت پایتخت، تایید است.

۲٫ طرح ایجاد بورد عالی رهبری ادارات ملکی و نظامی شهر و ولایت کابل در کل تایید است. جلسات این بورد تحت ریاست شخص رییس جمهور، سکرتریت والی کابل و عضویت ادارات پیشنهادشده در طرح اداره ولایت کابل؛ برگزار می‌شود.

۳٫ ادارات موازی و دارای لوایح وظایف همسان محلی مطالعه و ارزیابی شده و طرح مشخصی مبنی بر تقویت و اصلاحات در این ادارات با در نظرداشت احکام قانون اساسی، قانون شهرداری‌ها و قانون ارگان‌های محلی، ترتیب و ارائه شود.

مطالب مرتبط:

اهداف
اهداف این طرح عبارت است از تعریف جایگاه و ایجاد وضاحت در نقش، ساختار تشکیلاتی، ساحه کاری، مسؤولیت و صلاحیت‌های اداره ولایت کابل در روند حکومت‌داری محلی به مثابه تنظیم‌کننده امور پایتخت.

دومین هدف آن نیز حصول اطمینان از این است ‌که چارچوب حکومت‌داری محلی در سطح ولایت بر اساس اصول حکومت‌داری سالم، شهروندمحور، شفاف، حساب‌ده، استراکی، مؤثر، منسجم، فراگیر و مبتنی بر وفاق عامه و حاکمیت قانون، استوار می‌باشد.

انسجام و هماهنگ‌سازی امور حکومت‌داری محلی و مشخص‌شدن نهاد مسؤول درجه اول در سطح ولایت کابل از دیگر اهداف این طرح ذکر شده‌است.

تقویت حکومت‌داری بهتر، تسریع روند انکشاف متوازن و عرضه خدمات با کیفیت و مبتنی بر ضرورت به مردم کابل، از اهداف بعدی این طرح خواهد بود.

فرصت‌ها
آن‌گونه که در این طرح ذکر شده، کابل در مقایسه با ولایت‌های دیگر، در کنار مشکلات بسیار، از فرصت‌های بی‌شماری چون توجه خاص رهبری دولت، توجه ویژه جامعه جهانی به انکشاف و توسعه همه‌جانبه این ولایت، روحیه مناسب همکاری میان مردم و بالابودن فرهنگ و آگاهی، حضور نهادهای حکومتی، نهادهای بین‌المللی، مراکز دیپلماتیک کشورها، سازمان‌های مدنی، نهادهای علمی و تحصیلی و رسانه‌ها، تشکل‌های بزرگ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و حضور چشمگیر سکتور خصوصی، موجودیت چشمه‌های عایداتی و… برخوردار است.

چالش‌ها
در این طرح تصریح شده که مشکلات موجود در اداره محلی کابل به دو بخش مشکلات ناشی از عوامل اجتماعی – اقتصادی و امنیتی چون افزایش سریع نفوس، نبود امنیت و ثبات لازم، تورم اقتصادی و فقر گسترده، سطح بالای تهدیدات امنیتی، سطح بالای جرایم جنایی سازمان‌یافته، وجود کتله عظیم اشخاص معتاد به مواد مخدر، عدم توازن انکشاف و عرضه خدمات میان شهر و ولسوالی‌های این ولایت، ناهماهنگی میان ادارات دولتی و دیگر مراجع، فساد اداری حاکم بر ادارات دولتی و نهادهای غیر دولتی و موجودیت شهرک‌ها و منازل رهایشی غیر قانونی… و مشکلات ناشی از نبود امکانات، هماهنگی لازم و وجود ادارات موازی مانند عدم موجودیت قانون و پالیسی تنظیم امور پایتخت، موجودیت ساختارهای دارای لوایح وظایف مشابه، چنددستگی در مدیریت امور ولایت، دخالت مستقیم ادارات مرکزی پالیسی‌ساز در امور اداره محلی کابل، عدم موجویت واحدهای دومی وزارت‌ها و ادارات (اطلاعات و فرهنگ، کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، عدلیه، تربیت بدنی، تجارت و صنایع، ترانسپورت و…) عدم موجودیت واحدهای سومی، سیستم کهنه اداری، ظرفیت پایین مدیریتی، نبود مرکز هماهنگی نظامی ولایتی، استقلال بی‌ثمر شهرداری کابل در عرصه حکومت‌داری شهری (باعث تداخل و تقابل میان ادارات محلی ولایت کابل شده؛ چنانچه حضور ریاست‌های صحت محیطی، محیط زیست و امور خدمات حقوقی در تشکیل شهرداری کابل در موجودیت ریاست‌های صحت عامه، ریاست محیط زیست و…) در ولایت کابل بیانگر این تقابل است.

به باور نویسندگان این طرح، این‌همه باعث هدررفتن منابع مالی و بشری دولت، عدم انکشاف متوازن، کندی در روند عرضه و تطبیق اصل عدالت در تقسیم خدمات عامه، پایین‌آمدن سطح مشارکت مردم، تنزیل میزان شفافیت و حسابدهی و عدم دسترسی مردم به مسؤولین می‌شود.

عوامل بازدارنده حکومت‌داری محلی خوب
ساختار تشکیلاتی کهنه ولایت کابل به مثابه حکومت محلی، تراکم واحدها و ساختارهای موازی، واضح‌نبودن صلاحیت‌ها و مسؤولیت‌های ادارات، بروکراسی و ناهمگونی در ارائه خدمات و امور انکشافی ولایت به دلیل دخالت مستقیم وزارتخانه‌ها و دیگر ادارات پالیسی‌ساز بدون هماهنگی با اداره محلی کابل، از دید نویسندگان و تدوین‌کنندگان این طرح، باعث سرگردانی و مشکلات روزافزون پایتخت‌نشینان و کندی روند عرضه خدمات و انکشاف همه‌جانبه این ولایت شده و در نهایت موانع بزرگی را در مقابل بهتر شدن حکومت‌داری محلی، خلق کرده‌است.

در کنار این‌همه، رشد چشمگیر حملات انتحاری و انفجاری، حضور زورگویان، موجودیت اشخاص مسلح غیر مسؤول و غاصبین زمین در کابل، روی حاکمیت قانون و حکومت‌داری خوب تاثیرات منفی داشته‌است.

حضور کمرنگ زنان و جوانان و فقدان تحصیلات عالی
براساس ارقام ریاست منایع بشری و ریاست خدمات تخنیکی و سکتوری، از جمع ۲۳۷ کارمند اداره ولایت کابل و ولسوالی‌های آن، صرف ۲۹ تن آنان را اشخاص جوان بین سنین ۲۵– ۳۵ سال تشکیل داده‌اند؛ در حالی که ۳۱ نفر از کارمندان این اداره در سطح ولایت را اشخاص ۶۰– ۶۴ ساله تشکیل می‌دهند.

در این سند، سطح مشارکت زنان در مرکز و ادارات محلی ولایت کابل، نگران‌کننده توصیف شده‌است؛ چنانچه در اداره مرکزی ولایت از جمع ۹۵ کارمند، صرفا ۸ تن خانم (تنها یک نفر در سطح رهبری و تصمیم‌گیری) مصروف کار بوده و از جمع ۱۳۸ کارمند اداره‌های ۱۴ گانه محلی و شورای ولایتی، صرف ۷ خانم، آن‌هم در رده‌های پایین انجام وظیفه می‌کنند.

از جمع ۲۳۷ کارمند اداره ولایت، سه نفر به شمول والی کابل دارای سند تحصیلی عالی در سطح ماستر، ۳۸ نفر لسانس، ۱۵ تن دارای تحصیلات نیمه‌عالی، ۱۰۴ تن فارغ ۱۲ و متباقی ۷۷ تن دیگر فاقد هرگونه تحصیلات هستند.

از این میان، دو تن از کارمندان رده بالا اداره ولایت، تسلط کامل بر زبان‌های انگلیسی و روسی دارند، به همین علت است که سطح ظرفیت کاری در این اداره فوق‌العاده پایین است و پاسخ‌گوی نیازمندی‌های کنونی نمی‌باشد.

مطالب مرتبط:

دیدگاه اداره ولایت کابل برای حکومت‌داری محلی
در این سند تصریح شده که اداره ولایت کابل می‌کوشد حکومت‌داری شفاف، باز، پاسخ‌گو، اشتراکی، مؤثر، منسجم و همه‌شمول را به شهروندان ارائه کند که در آن حقوق اساسی، شهروندی و بشری تمام شهروندان تامین باشد و نیز حقوق زنان، اطفال معلول و دیگر اقشار در آن در نظر گرفته شده‌باشد.

چنانچه دولت افغانستان طی ۱۵ سال آینده مکلف است تا همه اهداف توسعه پایدار را از طریق همکاری قوی با جامعه جهانی برآورده سازد، اداره محلی کابل در این عرصه نیز عزم کامل برای همکاری دارد.

در این طرح تأکید شده که رهبری اداره محلی کابل، در تلاش است تا برای اهالی مرکز و ولسوالی‌های این ولایت، زمینه مشارکت در برنامه‌های حکومت در عرصه ارائه بهتر خدمات (حکومت‌داری شهروندمحور)، امنیت فزیکی، اجتماعی، فکری و انکشافی را مساعد سازد.

الکترونیک‌ساختن ادارات، استخدام کدرهای متعهد، افزایش حضور زنان و جوانان در سطح ولسوالی‌ها و واحدهای دومی، تهیه پلان استراتژیک پنج ساله، پلان مبارزه علیه فساد اداری، پلان امنیتی و پلان‌های انکشافی سالانه از برنامه‌های آینده این اداره خوانده شده‌است.

راه حل چیست؟
اداره ولایت کابل برای برون‌رفت از وضعیت نابسامان موجود، تنظیم بهتر مدیریت حکومت‌داری محلی و تسریع روند انکشاف و عرضه خدمات لازم در این ولایت، خواستار اصلاحات در تشکیل و صلاحیت‌های مدیریتی و اجرایی اداره ولایت کابل شده‌است.

جهت تسریع روند فراهم‌سازی تسهیلات و امکانات هم از ارگان‌های محلی خواسته شده تا در تفاهم با این اداره، قانون پایتخت را طرح کند.

این اداره از واحدهای دومی وزارت‌ها هم خواسته تا به منظور تحکیم هماهنگی و مدیریت بهتر امور، در اجرای فعالیت‌های عالی و انکشافی‌شان از برنامه‌ها و پلان استراتژیک اداره محلی کابل پیروی و مدیریت عمومی برنامه‌ها، امور مالی، بودجه‌ و منابع بشری‌شان مانند سایر ولایت‌ها از طریق این اداره صورت بگیرد.

همچنین به‌منظور تقویت حاکمیت قانون در کابل، این اداره خواستار فعال‌شدن تمامی واحدهای دومی وابسته به نهادهای عدلی و قضایی در کابل با حفظ استقلال در تمامی مسایل و گزارش‌گیری از آن‌ها از سوی اداره ولایت شده‌است.

به مقصد تقویت امور امنیتی و دفاعی، اداره ولایت کابل خواستار ایجاد مرکز هماهنگی نظامی پایتخت به ترکیب گارنیزیون کابل، فرقه ۱۱۱، قوماندانی زون ۱۰۱ آسمایی و ریاست امنیت ملی کابل و سپردن رهبری آن به این اداره شده‌است.

افزون بر این، به هدف انکشاف متوازن، این اداره خواسته تا تمامی وزارت‌ها و ادارات، تصامیم و مدیریت تمامی امور انکشافی و توسعه‌ای‌شان را با این اداره هماهنک کنند و در مطابقت با پلان استراتژیک آن انجام دهند.

اداره کابل همچنین خواهان بودجه انکشافی و اضطراری لازم شده و حضور والی کابل را در جلسات کابینه و شورای امنیت ملی کشور نیز درخواست کرده‌است.

این اداره در سطوح مختلف خواستار ارتقای بست‌ها و نیز ازدیاد ۱۶۷ بست جدید، شروع از مافوق رتبه الی بست ۸ شده‌است.

اداره ولایت کابل به هدف مدیریت بهتر امور مربوط به این ولایت و جلوگیری از تورم تشکلیلاتی، از تمامی ساختارهای موازی واحدهای دومی وزارتخانه‌ها و ادارات مستقل خواسته تا بخش‌های منایع بشری، ارتقای ظرفیت، تدارکاتی و مالی‌شان از آن ادارات منحل و در تشکیل واحد اداره کابل ولایت کابل مدغم شود.

در این طرح در عین حال، تأکید شده که برای جلوگیری از زمان‌گیرشدن تقرری‌ها، صلاحیت مقام ولایت کابل در تبدیل و انفکاک کارکنان واحدهای اولی، دومی و سومی از بست ۳-۸ بیش‌تر و فرصت مشارکت در روند استخدام‌های بالاتر به والی کابل فراهم شود.

به‌منظور محو فساد، عرضه بهتر خدمات و… خواستار اصلاح عاجل کدری در تمامی بخش‌های ولایت کابل، به‌ویژه در بخش ولسوالی‌ها و واحدهای سومی محلی، بخش‌های عدلی، قضایی و امنیتی شده‌است.

مراحل دوم و سوم نیز به ترتیب شامل ایجاد بورد عالی رهبری حکومت‌داری محلی ولایت کابل است که در آن پیشنهاد شده تا این بورد تحت ریاست والی کابل که شهردار و رییس اداره مستقل زون پایتخت، فرماندهی فرقه ۱۱۱، رؤسای امنیت ملی و حقوق ولایت کابل شامل هیات رهبری آن بوده و رؤسای تمامی ادارات ملکی و نظامی، عدلی و قضایی، نواحی ۲۲ گانه شهر، ولسوالان ۱۴ ولسوالی و… تمامی امور را رهبری کرده و گزارش‌های شش ماهه و سالانه خود را به ریاست جمهوری ارائه دهند.

در مرحله سوم این طرح، خواسته شده تا یک کمیته با صلاحیت از سوی رییس جمهوری به اشتراک وزارتخانه‌های ذی‌ربط، رؤسای اداره مستقل ارگان‌های محلی، اداره امور ریاست جمهوری، اداره زون انکشاف پایتخت، شهردار و والی کابل تحت ریاست معاون دوم ریاست جمهوری ایجاد شود تا کارکرد بورد عالی را بررسی و نتیجه را به ریاست جمهوری ارائه کند.

در این طرح از پیامدها و تاثیرات انکشاف و تقویت اداره ولایت کابل بر روند حکومت‌داری بهتر، انکشاف متوازن و عرضه خدمات باکیفیت در ولایت نیز گفته شده که در صورت تایید این طرح از سوی رییس جمهوری، قابلیت عملی‌شدن خواهد یافت.

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *