انفجار کابل؛ همه مسئول، همه متهم اند
قساوت، جنایت و جنون… هیچ توصیف دیگری نمی‌تواند حمله فاجعه‌بار غرب کابل را توجیه کند؛ منطقه‌ای محدود که در سال‌های اخیر به کانون اصلی کشتار و جنایت تبدیل شده‌است. شنیع‌ترین مدل‌‌های جنایت در این منطقه رخ می‌دهد؛ از کشتار بی‌رحمانه مادران باردار و کودکان شیرخوار، تا آماج قرار دادن نمازگزاران، دانش‌آموزان و دختران معصومی که برای آینده بهتر این سرزمین نفرین‌شده با عبور از سنگین‌ترین موانع، مکتب و کتاب و دانش را برگزیده بودند. آن‌ها می‌خواستند سد تبعیض و تحریم و قوم‌گرایی و دوگانه‌رفتاری و مخکشیزم حاکم را بشکنند؛ اما نه با انتحار و انفجار و تروریزم و مرکزگریزی و بغاوت و یاغی‌گری و جدایی‌طلبی و مزدوری بیگانه؛ بلکه با سلاح علم و اهرم آگاهی و ابزاری دانایی؛ اما نمی‌دانستند که جزای آگاهی و دانش‌اندوزی در سرزمین جهل و جنون، خون است.
تکاندهنده و باورنکردنی است؛ اما کاملا واقعیت دارد که سه انفجار پیاپی در مقابل یک مکتب دخترانه در منطقه غرب کابل، دست‌کم ۵۰ کشته و ۱۰۰ زخمی برجای گذاشته‌است. این حمله واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت. حکومت، طالبان را مسئول دانسته؛ اما سخنگوی طالبان گفته‌است که این حمله «کار حلقات منحوسی می‌باشد که تحت پرورش و حمایت استخباراتی اداره کابل به‌نام داعش فعالیت دارند».
اشرف‌غنی گفته‌است: «طالبان با تشدید جنگ نامشروع و خشونت‌شان یک‌بار دیگر نشان دادند که نه تنها به حل بحران کنونی به گونه صلح‌آمیز و اساسی تمایل ندارند؛ بلکه با پیچیده‌ساختن وضعیت، فرصت فراهم‌شده به‌خاطر صلح را سبوتاژ می‌نمایند.»
او به نیروهای امنیتی دستور داده تا «جنایت بشری طالبان را که هر روز از مردم بی‌گناه ما قربانی می‌گیرند، بی‌پاسخ نگذارند».
عبدالله عبدالله؛ رییس شورای عالی مصالحه اما بدون اشاره به عوامل احتمالی، این حمله را محکوم کرده و گفته‌است که «این‌گونه حملات بزدلانه تروریستی، نابخشودنی، ناپذیرفتنی و ظالمانه است».
همین مواضع دوگانه رهبران مسلط بر سرنوشت جمعی مردم نگون‌بخت افغانستان نشان می‌دهد که هیچ‌کس در برابر این جنایت‌های تکاندهنده و ضد انسانی‌ترین کشتارهای دوران معاصر، مسئولیت‌پذیر نیست.
مردم اما نیک می‌دانند که انداختن توپ به زمین طالبان، سادهترین کاری است که می‌توان انجام داد؛ اگرچه عنصری مثل عبدالله عبدالله، پیرو سیاست‌های رییس بزرگ‌اش زلمی خلیلزاد، حتی در همین حد هم حاضر نیست شجاعت به خرج دهد و از لاک ننگین محافظه‌کاری و مصلحت‌اندیشی ریاکارانه و قدرت‌پرستانه‌اش بیرون بیاید.
با این وجود، اشرف‌غنی نیز کار بزرگی انجام نداد. او و مهره‌های امنیتی‌اش به جای آن‌که تقصیر خود در برابر تأمین امنیت مراکز آموزشی غرب کابل را بر عهده بگیرند، سادهترین و کلیشه‌ای‌ترین شیوه ممکن را برای واکنش به این رویداد برگزیدند: محکومیت طالبان !
بدیهی است که طالبان با هیچیک از دیگر نسخه‌های تروریزم وحشی و خون‌آشامی که به نام مذهب، خون به پا می‌کنند، فرقی ندارند؛ اما مسئولیت دولتی با این عرض و طول، آیا صرفا محکومیت است؟
دولت وقتی با اطمینان اعلام می‌کند که این حمله کار طالبان بوده و جنایت جنگی محسوب می‌شود و تأکید هم می‌کند که نیروهای امنیتی باید انتقام این جنایت شنیع را بگیرند، پس چرا هیچ اقدامی نمی‌کند؟ چرا تروریست‌ها و رهبرا‌ن‌شان همچنان در امنیت و مصونیت کامل هستند؟ چرا روند صلح تحمیلی امریکایی به طور کامل، متوقف نمی‌شود؟ چرا قدرت‌هایی که به طالبان، مجوز، مشروعیت و آزادی ارتکاب این جنایت‌های بزرگ را اعطا کرده‌اند، مسئول شناخته نمی‌شوند؟ چرا برای مهار این موج خونبار خشونت، یک بسیج سراسری ملی و دادخواهی فراگیر بین‌المللی را‌ه‌اندازی نمی‌شود؟ آیا شایسته‌است که دختران مظلوم این سرزمین، هزینه خونین صلحی را بپردازند که دولت حتی در آن سهم و مشارکت نداشته‌است؟
انفجار کابل، یک اقلیت قومی و مذهبی خاص را آماج قرار داد؛ اما در برابر این جنایت خونین، همه مسئول و همه متهم اند. دولت و مهره‌های امنیتی‌اش، طالبان، امریکا، سازمان ملل و حتی مردمی که گروه گروه قربانی می‌شوند؛ اما همچنان به نظم وارفته و درهم‌شکسته و فاسدی وفادار مانده‌اند که هیچ ثمره‌ای جز خون و مرگ و مصیبت برای‌شان به ارمغان نیاورده و هیچ مسئولیتی در قبال مصایب آنان بر عهده نمی‌گیرد.
این نخستین‌بار نیست و بی‌تردید آخرین آن نیز نخواهد بود. غرب کابل، سال‌هاست که صحنه سنگین‌ترین جنایت‌های ضد انسانی تروریست‌های وحشی و خون‌آشام است. از این پس، احتمالا این نوع جنایت‌ها تشدید هم خواهد شد؛ اما دولت مرکزی و درجه‌داران پرمدعای امنیتی‌اش هنوز طرح امنیتی غرب کابل را تصویب و اجرایی نکرده‌اند. آن‌ها مسئول اند و باید در برابر جان‌های عزیز دختران جوان و نوجوان و همه کسانی که در طول این سال‌ها قربانی جولان‌های جنون‌آمیز تروریزم جنایتکار در غرب کابل شده‌اند، مسئول شناخته شوند.
صبر بر مصایبی که قابل پیش‌گیری است، جایز نیست. دولت اگر توان مدیریت بحران را دارد و اقدامی نمی‌کند، متهم است و اگر توان ندارد، پس به مردم صلاحیت دفاع از خود را بدهد تا با تشکیل هسته‌های امنیتی مردمی، اجازه ندهند تروریست‌ها بی‌هیچ مانعی خون بریزند و کشتار کنند.
