عبدالله؛ قربانی یا شریک جرم؟

عبدالله شاید از معدود نامزدهایی است که با استفاده از هر فرصت و مناسبتی به صورت صریح و عریان، اشرف‌غنی و دولت او را آماج انتقادهای تند قرار می‌دهد؛ در زمینه‌های امنیت، اقتصاد و معیشت، مبارزه با فساد، صلح و تروریزم، سیاست خارجی، مشارکت ملی اقوام در ترکیب قدرت و…
آقای عبدالله در حالی که خود هیچ برنامه‌ بدیلی برای اصلاح شیوه دولت‌داری اشرف‌غنی ارائه نمی‌کند، طوری او را هدف انتقاد قرار می‌دهد که گویی خود او هنوز یک رهبر اپوزیسیون است و هیچ سهم و نقش در سیاست و قدرت نداشته‌ و ندارد.

عبدالله بدون اعتنای مسؤولانه به این‌که در پنج سال گذشته، دست کم روی کاغذ شریک ۵۰ درصدی اشرف‌غنی در قدرت بوده، همچنان به‌طور یکجانبه، همه مسؤولت‌ها را بر او بار می‌کند؛ به‌گونه‌ای که از او یک دیکتاتور تمامیت‌‌خواه و انحصارطلب و قانون‌شکن ارائه می‌دهد که هیچ‌ اعتقاد و اعتنایی به سازوکارهای مشارکت قدرت ندارد.

در این شکی نیست که افغانستان در دوره حکومت وحدت ملی، یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های سیاسی خود در ۱۸ سال اخیر را تجربه کرد. در این نیز تردیدی وجود ندارد که مسؤول بخش بزرگی از این بحران‌ها اشرف‌غنی و سیاست‌های او بوده‌است؛ اما آیا آقای عبدالله هم محق است که تنها در مقام یک شهروند عادی، به انتقاد برهنه و گزنده از دولتی بپردازد که خود او هم در رأس آن قرار داشته و نزدیک به نیمی از اعضای کابینه و سایر سمت‌های حساس و مهم حکومتی را افراد مورد حمایت او اشغال کرده‌اند؟

آیا این شیوه رفتار، اخلاقی و انسانی و عادلانه است؟ آقای عبدالله چگونه می‌تواند با ندای میلیون‌ها نفر از مردم افغانستان، همراه و همرای شود که کارنامه حکومت وحدت ملی را منزجرکننده، بحران‌زا، غیرقابل دفاع، شرم‌آور، مرگ‌آفرین و ویرانگر می‌دانند؟ او هنوزهم از منابع مالی و امتیازهای سیاسی همین دولت، تغذیه نمی‌کند؟ 

از سوی دیگر، آقای عبدالله که ادعا می‌کند که به‌خاطر جلوگیری از جنگ و پرهیز از تکرار تجارب گذشته، علیرغم داشتن آرای کافی برای ریاست جمهوری، نتیجه را به نفع غنی واگذار کرده‌است؛ کاری که مدعی است که پیش‌تر با کرزی هم انجام داده‌است، اگر هیچ مسؤولیت دیگری ندارد، دست کم در برابر میلیون‌ها نفری پاسخ‌گو باشد که با هزاران امید در دو دوره‌ پیشین انتخابات ریاست جمهوری به او رأی دادند. آیا آن‌ها با توجه به کارنامه فاجعه‌بار حکومت وحدت ملی، به عبدالله به‌عنوان یک «خائن» به آرمان‌های تاریخی‌شان نگاه نمی‌کنند؟ آیا آقای عبدالله نباید در برابر وعده‌هایی که بربنیاد آن‌ها مردم را به رأی‌دادن به خودش، ترغیب کرد، پاسخگو و مسؤول باشد؟

نکته مهم دیگر این‌که آیا آقای عبدالله اکنون و تنها در فصل کمپاین‌های انتخابات ریاست جمهوری باخبر شده‌است که اشرف‌غنی و سیاست‌های او چه نتایج و پیامدهای ویرانگر و فاجعه‌آمیزی برای افغانستان در پی داشته و چه صدمات و آسیب‌های نابودگر و غیرقابل ترمیمی به حیات جمعی مردم افغانستان در همه ابعاد وارد کرده‌است؟! آیا او در طول پنج سال گذشته، این موارد را ندیده یا دیده و عمدا از آن‌ها چشم‌پوشی کرده‌است؟ اگر ندیده، پس به‌عنوان یک عنصر بی‌کفایت، مستحق اشغال نیمی از کرسی‌های کابینه و پست ریاست اجرایی نیست؛ اما اگر دیده و از آن‌ها آگاهانه، چشم فروبسته، پس منافع و موقعیت شخصی‌اش را بر مصالح ملی، ترجیح داده و مرتکب «خیانت» شده‌است. در هر دو صورت، او نمی‌تواند به ‌تمامی از خود رفع مسؤولیت کند و همه مصایب و مشکلات را بر عهده غنی بگذارد.

بنابراین او به‌جای مظلوم‌نمایی فرافکنانه به‌عنوان یک قربانی سیاست‌های غنی، باید بپذیرد که اگر فجایع پنج سال اخیر، دو متهم داشته باشد، یکی از آن‌ها کسی نیست جز عبدالله عبدالله.

او باید قبول کند که رهبری امین و صادق و شایسته برای کسب میلیون‌های رأی مردم افغانستان نبوده و در دوره‌های انتخاباتی گذشته، رأی‌دهندگان را در حمایت از خود، گمراه کرده‌ و فریب داده‌است.

مسأله مهم‌تر این است که خود او با کوله‌باری از تجربه و کار اجرایی و حضور مستقیم در عالی‌ترین سطح مدیریت کشور، چه‌ برنامه‌هایی برای حل بحران‌های جاری و ساختن آینده‌ای امیدبخش و قابل اطمینان دارد؟ آیا به‌جز اتهام‌زدن، انداختن بار مسؤولیت ناکارآمدی خود بر دیگران، برگزار‌کردن جدی‌ترین پرسش‌ها درباره مسایل و مصایب مبتلابه کشور با طنز و شوخی و فکاهه، بازی با کلمات و… برنامه‌ای علمی و عملی و حساب‌شده برای آینده افغانستان هم دارد یا خیر؟ او به‌مثابه یک مهره منفور و کاراکتر منفی مورد انزجار میلیون‌ها رأی‌دهنده افغانستان که احساس می‌کنند با رأی‌دادن به‌ او، مرتکب یکی از بدترین اشتباهات حیات سیاسی‌شان شده‌اند، چه چیزی برای ارائه دارد تا دوباره بتواند اطمینان و اعتماد آنان را جلب کند؟

کارزارهای انتخاباتی پایان یافت؛ ولی انتظارها برای ارائه برنامه‌ای از سوی عبدالله دست‌کم برای حل یکی از بحران پرشمار کشور نه پایان نیافت و نه پاسخ.

مطالب مرتبط