انتخابات روی دور باطل؛ نتیجه‌ای که نهایی نشد
مبنای کار کمیسیون‌های انتخاباتی، قانون نیست؛ بلکه این فشارهای خارجی، حب و بغض‌های قومی و جناحی کمیشنران، دخالت پیوسته سفارتخانه‌های خارجی، تحولات مرتبط با صلح و… است که تصمیم آن‌ها درباره مسایل انتخاباتی را توجیه می‌کند.
داستان بی‌پایان انتخابات استثنایی افغانستان همچنان ادامه دارد؛ انتخاباتی که چهار و نیم ماه پیش برگزار شده، کمتر از دو میلیون نفر در آن، شرکت کرده‌اند؛ اما همچنان نتیجه آن نهایی نشده و هر روز بر ابعاد ابهامات و پیچیدگی‌‌های آن افزوده می‌شود.
دو روز پیش، کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی، «تصمیم» خود درباره بیش از ۱۶ هزار شکایت را اعلام کرد؛ تصمیمی که برخلاف خوش‌بینی‌های اولیه، نه تنها به انتظارهای طولانی مردم برای اعلام نتایج نهایی انتخابات، پایان نداد؛ بلکه عملا آن را در یک مدار باطل قرار داد که شاید برای رسیدن به سرانجام، هنوز به ماه‌ها زمان نیاز داشته‌باشد.
دسته‌های انتخاباتی عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار و رحمت‌الله نبیل هم در واکنش به فیصله کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی، آن را سیاسی خوانده‌اند.
این دسته‌های انتخاباتی، ادعا می‌کنند که تصمیم کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی در نتیجه فشارهای داخلی و خارجی گرفته شده و قانونی نیست.
کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی، روز چهارشنبه، ۱۶ دلو به تفتیش ویژه بخشی از ۳۰۰ هزار رأی جنجالی و بحث‌برانگیز رأی داد.
دسته انتخاباتی اشرف‌غنی اما از این تصمیم کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی استقبال کرد.
اجمل هودمن؛ مسؤول فنی دسته انتخاباتی آقای غنی گفت: «نظر ما از نخست با تیم‌های دیگر متفاوت بود؛ آنان با فیصله‌هایی که به نفع‌شان نبود آن را غیر قانونی می‌دانستند؛ اما ما این تصمیم‌ها را می‌پذیریم.»
نهادهای ناظر بر روند انتخابات می‌گویند که کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی، روند انتخابات را پیچیده‌تر کرده‌است.
حق با نهادهای ناظر است؛ زیرا اعلام تصمیم کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی، نه چیزی از حجم ابهامات موجود در این روند کم کرد و نه راه را برای رسیدن به یک نتیجه نهایی، هموار ساخت.
این «تصمیم» – اگر بتوان نام آن را تصمیم نهاد- همان‌گونه که در واکنش‌های تیم‌های رقیب انتخاباتی، بازتاب یافته «سیاسی» بود و رقابت‌های آشتی‌ناپذیر این تیم‌ها برای مصادره به مطلوب نتیجه نهایی انتخابات را وارد فاز تاز‌ه‌ای کرد.
بیشتر بخوانید:
- بحران انتخاباتی و یک بازنده همیشگی
- چگونه از وحدت ملی به مشارکت ملی رسیدیم؟
- دیپلمات‌های امریکایی در کابل؛ از مهندسی انتخابات تا مدیریت صلح
دلیل این امر هم آن است که مبنای کار کمیسیون‌های انتخاباتی، قانون نیست؛ بلکه این فشارهای خارجی، حب و بغض‌های قومی و جناحی کمیشنران، دخالت پیوسته سفارتخانه‌های خارجی، تحولات مرتبط با صلح و… است که تصمیم آن‌ها درباره مسایل انتخاباتی را توجیه می‌کند.
به این ترتیب، اعلام «تصمیم» کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی، تنها یک پیامد دارد و آن طولانی‌تر کردن عمدی فرایندی است که تا همینجای کار، نزدیک پنج ماه زمان برده‌است.
به نظر می‌رسد که موضع تیم‌های انتخاباتی رقیب اشرف‌غنی مبنی بر «سیاسی» خواندن تصمیم کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی، چندان هم بی‌جهت نیست؛ زیرا این کمیسیون نخواسته یا نتوانسته درباره آرایی تصمیم بگیرد که تأیید یا ابطال آن، سرنوشت نهایی انتخابات را مشخص می‌کند. در حالی که محور اصلی بسیاری از ۱۶ هزار شکایت ثبت‌شده در آن کمیسیون، رسیدگی به همین آرای بحث‌برانگیز بوده، کمیسیون رسیدگی به شکایات، در تصمیمی حیرت‌انگیز، آرای یادشده را به «تفتیش ویژه» فرستاد. این بدان معناست که تاکنون یا عملا تفتیشی صورت نگرفته، و یا تفتیش شده؛ ولی «ویژه» نبوده‌است!
کاملا واضح است که هدف از این تصمیم، فرافکنی، خرید زمان، تعلیق قانون و تسلیم‌شدن به فشارهای فزاینده تیم‌های انتخاباتی، قدرت‌های خارجی، سفارتخانه‌ها، گروه‌های فشار و… است؛ در غیر آن، کمیسیون شکایات انتخاباتی به سادگی می‌توانست تصمیم خود درباره این آرا را اعلام کند و بدون آن‌که با وضع فرمول‌ها و معیارهای گیج‌کننده ریاضی، توپ تصمیم‌گیری را بار دیگر به کمیسیون انتخابات، پاس دهد، خود حرف نهایی و فصل الخطاب را بزند و به پنج ماه ایستایی و فروبستگی و بلاتکلیفی پایان دهد.
به هر حال، اکنون انتخابات افغانستان وارد یک چرخه باطل شده که طی آن، کمیسیون انتخابات، نتیجه بررسی‌های خود را به کمیسیون رسیدگی به شکایات می‌سپارد و این کمیسیون نیز در اقدامی مشابه، با اتخاذ یک تصمیم مبهم، محافظه‌کارانه و مصلحت‌آمیز، دوباره به کمیسیون انتخابات می‌فرستد. در این میان، تنها نتیجه قطعی این است که نتیجه انتخابات، همچنان نهایی نمی‌شود.
