لویه جرگه؛ بازی سیاسی با دوسیه‌های قضایی

در طول ۲۰ سال گذشته، افغانستان هرگز شاهد برگزاری لویه جرگه‌ای که در قانون اساسی تعریف شده، نبوده‌است؛ دلیل آن هم این است که چنین لویه جرگه‌ای امکان برگزاری ندارد؛ زیرا شماری قابل توجه از اعضای آن هنوز مشروعیت قانونی ندارند و تا زمانی که انتخابات محلی برگزار نشود و شوراهای ولسوالی تشکیل نگردد، هیچگاه این اتفاق رخ نخواهد داد.با این وجود، در کمال شگفتی هر بار که رؤسای جمهوری نیاز به توجیه تصمیم‌های بحث‌برانگیز خود درباره یک مسأله مهم ملی داشته‌اند، لویه جرگه را فراخوانده‌‌اند؛ لویه‌ جرگه‌هایی که برای پوشاندن فقدان مشروعیت آن‌ها پسوند «مشورتی» را هم بر نام آن بار کرده‌اند؛ اما این جرگه‌ها و تصمیم‌هایی که در آن گرفته شده، هیچ‌وقت «مشورتی» نبوده‌‌اند. رییس دولت در هر دو دوره به تصمیم‌های لویه جرگه به مثابه «اراده واقعی مردم» افغانستان، اعتبار بخشیده و آن را به کار بسته‌است.

البته لویه جرگه خود یک پوشش نمادین و ریاکارانه برای توجیه تصمیم‌هایی بوده که از قبل گرفته می‌شد. به همین دلیل، صداهای معترض در جریان جرگه‌ها به سادگی سرکوب می‌گردید و اعضای منتقد یا اخراج می‌شدند، یا با سروصدای ساختگی اعضای دست‌نشانده و فرمایشی ارگ، وادار به سکوت می‌گشتند و یا با بایکوت خبری و رسانه‌ای سنگین، هیچ‌کس صدای‌شان را نمی‌شنید.

نحوه تصمیم‌گیری، بحث و رأی‌گیری در جرگه‌های ۲۰ سال اخیر نیز پیش از آن‌که مشروع و شفاف و دموکراتیک و مبتنی بر روال‌های رسمی رایج در دیگر نقاط جهان باشد، به سبک همایش‌های قومی قبایل بدوی در جوامع بسیط و سنتی بوده‌است.

مطالب مرتبط:

با وجود همه این نارسایی‌ها در پی بروز بن‌بست در روند آزادی ۴۰۰ زندانی خطرناک طالبان که در حملات‌ سنگین تروریستی، جنایت‌های جنگی‌ و جنایت علیه بشریت دست‌ داشته‌اند، اشرف‌غنی؛ رییس جمهوری بار دیگر اعلام کرده که در این باره او صلاحیت ندارد و باید لویه جرگه «مشورتی» تصمیم بگیرد.

در پی این موضع‌گیری، تلویزیون ملی گزارش کرد که این لویه ‌جرگه قرار است در ۱۷ ماه جاری خورشیدی (اسد) در کابل برگزار شود.

شاه‌حسین مرتضوی؛ مشاور فرهنگی رییس ‌جمهوری نیز گفته‌است که در این لویه جرگه قرار است آقای غنی در مورد سرنوشت ۴۰۰ زندانی‌ای که بر مبنای قانون اساسی و قانون جزا، صلاحیت رهایی آنان را ندارد با نمایندگان مردم مشورت کند.

رییس‌ جمهور غنی در روز نخست عید قربان اعلام کرد که از فهرست ۵ هزار نفری طالبان تاکنون ۴ هزار و ۶۰۰ زندانی آزاد شده‌اند؛ اما وی صلاحیت رهایی ۴۰۰ زندانی دیگر را ندارد و لازم است که لویه ‌جرگه در این زمینه تصمیم بگیرد.

دولت افغانستان می‌گوید این ۴۰۰ زندانی طالبان به مرتکب جرایم سنگین و ضد بشری شده‌اند.

طبق توافق‌نامه امریکا و طالبان، رهایی ۵ هزار زندانی طالبان در برابر هزار زندانی دولتی، پیش‌شرط آغاز مذاکرات داخلی صلح است.

آقای غنی در حالی لویه جرگه را فرامی‌خواند که طبق اعلام خود او، این جرگه «مشورتی»‌ است که یک جرگه مشورتی، صلاحیت تصمیم‌گیری ندارد.

از سوی دیگر، در پرونده‌هایی که رییس جمهوری صلاحیت تصمیم‌گیری ندارد، لویه‌ جرگه‌ای که اعضای آن را نه شوراهای منتخب؛ بلکه ریش‌سفیدها و متنفذین قومی منصوب و مورد تأیید ارگ ریاست جمهوری تشکیل می‌دهند، چگونه و بر پایه کدام ماده از قانون اساسی، صلاحیت دارد؟

افزون بر این، لویه جرگه حتی اگر بر پایه تعریف قانون اساسی برگزار شود، بر بنیاد همان قانون، قدرت و اهلیت تصمیم‌گیری درباره حبس یا آزادی صدها تروریست و جنایتکار جنگی را ندارد. لویه جرگه، دادگاه ویژه رسیدگی به جنایت‌های جنگی و جرایم علیه بشریت نیست و اصولا قدرت قضایی ندارد. در این باره، دادستانی کل و دادگاه عالی باید تصمیم بگیرند.

بر این اساس، فراخواندن لویه جرگه، نقض آشکار استقلال قوه قضاییه و تضعیف اقتدار این نهاد مستقل است. تفکیک و استقلال قوا یکی از اصول نظام جمهوری است که رییس جمهور در صف مقدم دفاع از آن قرار دارد.

از سوی دیگر، دولت پیش از این، برای برگزاری لویه جرگه، ماه‌ها برنامه‌ریزی می‌کرد و آمادگی می‌گرفت‌؛ اما اکنون قرار است در کم‌تر از دو هفته پس از اظهارات رییس جمهوری، این جرگه برگزار شود. واضح است که یک بازی سیاسی پیچیده در جریان است که دولت و قدرت‌های خارجی و طالبان در متن و محور آن قرار دارند.

پیش‌تر هم گزارش شده‌بود که زلمی خلیلزاد در سفر اخیر خود به کابل، اشرف‌غنی را تحت فشار قرار داده تا هرچه سریع‌تر زندانیان طالبان را آزاد کند تا مذاکرات صلح، شروع شود. آقای غنی اما گفت که به جای ۴۰۰ زندانی جنجالی، ۵۰۰ زندانی دیگر طالبان را به عنوان جایزه آن گروه برای اعلام‌ آتش‌بس، آزاد می‌کند.

با این حساب، مشخص است که با سنگین‌ترین دوسیه‌های قضایی در افغانستان، یک بازی سیاسی زیر نام لویه جرگه جریان دارد، و این نه تنها کمکی به استقرار صلحی عادلانه و مبتنی بر قانون اساسی و اراده واقعی مردم افغانستان نمی‌کند؛ بلکه «جمهوریت» مورد ادعای رییس جمهوری را هم تضعیف می‌کند و مهم‌تر از آن، عدالت را از مدار تحولات مربوط به مصالحه به طور کامل خارج می‌سازد.

مطالب مرتبط