مذاکره در خانه دوم طالبان؛ نقض استقلال، نفی اقتدار
میکروکشور عربی قطر در سا‌ل‌های اخیر بیش از آنچه از کشوری با جمعیت ۲.۶ میلیون نفری که تنها ۳۱۳۰۰۰ نفرشان قطری هستند و یک سیستم سیاسی غیر دموکراتیک و اقتدارگرا انتظار می‌رود، در تحولات و معادلات بزرگ منطقه و جهان، نقش‌‌آفرینی کردهاست؛ نقشی که رشک و خشم و نفرت و حسادت عربستان سعودی؛ دیگر مدعی قدرت و رهبری اعراب را هم برانگیخته‌است. میزبانی از تنها دفتر سیاسی طالبان در جهان، فقط یکی از نقش‌های بلندپروازانه شیوخ حاکم بر دوحه است که منجر به برگزاری ۱۱ دوره مذاکرات طولانی و راهبردی امریکا با طالبان طی ۱۸ ماه، و به دنبال آن، نخستین گفتگوهای رسمی و مستقیم دولت افغانستان و طالبان شده‌است. دولت افغانستان هم مثل سران ریاض، نقش کنونی قطر در روند صلح افغانستان را برنمی‌تابد و آن را زمینه‌ساز دخالت خارجی در روند صلح، ناقض استقلال و تهدیدی برای اقتدار ملی می‌داند و خواستار انتقال محل مذاکرات از دوحه به نقطه‌ای در داخل کشور است؛ خواسته‌ای که با وجود تقلای زیاد، سرانجام ناکام ماند.
ارگ ریاست جمهوری اعلام کرد که اشرف‌غنی با برگزاری دور دوم مذاکرات با طالبان در دوحه قطر موافقت کرد.
صدیق صدیقی؛ سخنگوی ریاست جمهوری گفته‌است که براساس درخواست رییس شورای عالی مصالحه ملی، رییس هیأت مذاکره‌کننده و مشورت گروه حامیان بین‌المللی برای جلوگیری از تأخیر در دور دوم مذاکرات، رییس جمهوری توافق کرد که دور بعدی این مذاکرات در قطر برگزار شود.
او در عین حال افزوده که «تاکید ما بر انجام دورهای بعدی مذاکرات در داخل افغانستان پا بر جا است».
پیش‌تر عبدالله عبدالله هم گفته بود که قطر بازهم میزبان دور بعدی مذاکرات صلح خواهد بود. به گفته او، دور دوم مذاکرات در زمان تعیین‌شده آن برگزار خواهد شد.
آقای عبدالله گفته که کشورهای حمایت‌کننده و تسهیل‌کننده صلح که برای میزبانی دور بعدی مذاکرات اعلام آمادگی کرده‌بودند، به دلیل دشواری‌ها و محدودیت‌های ناشی از کووید- ۱۹ از میزبانی دوحه اعلام حمایت کرده‌اند.
از همان آغاز که طالبان پس از مشورت با پاکستان و دیگر حامیان خارجی خود، با چند روز تأخیر، مخالفت‌شان را با انتقال مرکز مذاکرات از قطر به داخل افغانستان ابراز کردند، نگرانی‌ها درباره خطر تأخیر در روند مذاکرات بار دیگر تشدید شد.
مطالب مرتبط:
یکی از کسانی که طبق معمول به جرگه افراد نگران پیوست، عبدالله عبدالله؛ رییس شورای عالی مصالحه ملی بود؛ کسی که با اشرف‌غنی درباره بسیاری از مسایل کلی و اصولی، زاویه دارد و در حوزه سیاست خارجی و صلح نیز سعی وافری به خرج می‌دهد تا روی خطوط ترسیم‌شده از سوی امریکا و خلیلزاد حرکت کند.
آقای عبدالله از همان ابتدا درباره خطر تأخیر مذاکرات به بهانه اختلاف نظر درباره مکان برگزاری آن، هشدار داد؛ هشداری معنادار که در ادامه، چند بار دیگر هم تکرار شد و روز شنبه در دومین نشست شورای عالی مصالحه، بازهم مورد تصریح و تأکید قرار گرفت.
به نظر می‌رسد محور اصلی دیدار روز یک‌شنبه عبدالله با غنی هم همین موضوع بوده که در نهایت، عقب‌نشینی آقای غنی را در پی داشت و سخنگویان او با پافشاری بی‌حاصل و اغلب به منظور نشان‌دادن اراده و قدرت خدشه‌ناپذیر دولت در مقابل فشارهای داخلی و خارجی، اذعان کردند که اشرف‌غنی عقب نشسته و با برگزاری مذاکرات در دوحه، موافقت کردهاست.
این رویداد نشان می‌دهد که در حال حاضر که روابط اشرف‌غنی با خلیلزاد، تیره و پرتنش است، عبدالله در رأس هرم رهبری شورای عالی مصالحه که اصلی‌ترین مرجع هدایت روند صلح از سوی دولت کابل محسوب می‌شود، همزمان یک نقش نیابتی دیگر را نیز ایفا می‌کند و آن تبیین و تحمیل مواضع خلیلزاد در برابر سیاست‌ها و رویکردهای اشرف‌غنی در قبال صلح با طالبان است.
با این‌همه، تأکید آقای عبدالله و عقبگرد آقای غنی در خصوص برگزاری مذاکرات صلح در دوحه، به استقلال و اقتدار ملی افغانستان در روندی که باید «بین‌الافغانی» باشد، شدیدا لطمه می‌زند و موضع هیأت دولت در برابر طالبان را تضعیف می‌کند؛ زیرا قطر از نظر سیاسی، تنها مرکز جهانی قدرت دیپلماتیک طالبان محسوب می‌شود و به جهت راهبردی هم پس از پاکستان، خانه دوم آن گروه به شمار می‌رود. در قطر هم دستگاه حاکمه این امیرنشین عربی، امکان دخالت‌های پیدا و پنهان در روند صلح افغانستان به جانبداری از طالبان را خواهد داشت و هم امریکا و کشورهای دیگری چون پاکستان و… به طور مستقیم یا از طریق کانال‌ها و مجاری خود در دولت قطر می‌توانند مواضع طالبان در گفتگوها را تقویت و موقف دولت را تضعیف کند.
به این ترتیب، مهم‌ترین پیامد موافقت رییس جمهوری با ادامه گفتگوهای صلح در دوحه، به هر نیت و انگیزه و تحت تأثیر هر عامل خارجی یا داخلی‌ای که صورت گرفته باشد، نقض استقلال و نفی اقتدار «جمهوری اسلامی افغانستان» در یکی از مهم‌ترین روندها برای تعیین سرنوشت سیاسی کشور خواهد بود.
